مجلة زوران-منوعات-28-9-2021
كان موسم قطف الزيتون لعام 2020، الذي جرى في أكتوبر ونوفمبر، فقيرًا بشكل استثنائي من حيث محصول الزيت.
تتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية ما مجموعه 13000 طن من زيت الزيتون (بما في ذلك حوالي 1500 طن في قطاع غزة).
وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 55 في المائة مقارنة بعام 2019. ويعزى ذلك إلى الثمار البديلة “على وفي غير المواسم “، إلى جانب سوء توزيع الأمطار ودرجات الحرارة القصوى خلال دورة النمو.
كما تميز هذا الموسم بالصعوبات التي واجهها المزارعون في الحصول على تصريح إسرائيلي للوصول إلى أراضيهم في المناطق المحظورة خلف الجدار وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية. ويرجع ذلك إلى قرار السلطة الفلسطينية، في مايو / أيار 2020، بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية،
بعد إعلان إسرائيل عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومع ذلك، بعد قيام السلطات الإسرائيلية بتيسير بعض الإجراءات،
تمكن معظم المزارعين الذين سُمح لهم في السنوات السابقة بالوصول إلى أراضيهم في المناطق المحظورة، من القيام بذلك هذا العام أيضًا.
على الرغم من عدم وجود تنسيق من السلطة الفلسطينية. استمر نظام الوصول المقيد المطبق في هذه المناطق على مدار العام.
والذي يعوق الأنشطة الزراعية الأساسية، في التأثير على إنتاجية الزيتون وقيمته.
كما في السنوات السابقة، عطل المستوطنون الإسرائيليون موسم الحصاد هذا أيضًا، حيث اعتدوا جسديًا على المزارعين.
وخربوا أشجارهم أو أشعلوا النار فيها، أو حصدوا وسرقوا محاصيلهم. على الرغم من أن العدد المطلق لمثل هذه الحوادث قد انخفض بشكل طفيف مقارنة بعام 2019، إلا أن هذا على الأرجح مرتبط بالوجود المحدود للمزارعين في الحقل بسبب ضعف الموسم.
يعد موسم قطف الزيتون حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا رئيسيًا للفلسطينيين. [2]كقوة محتلة، يجب على إسرائيل ضمان قدرة الفلسطينيين على المشاركة في هذا النشاط والاستفادة منه بشكل كامل. وهذا يشمل ضمان وصول المزارعين إلى بساتين الزيتون الخاصة بهم على مدار العام، وحماية أشجارهم وممتلكاتهم الزراعية من التلف والسرقة.
إن الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لتسهيل وصول المزارعين إلى المناطق المحظورة، وكذلك نشر قوات إسرائيلية إضافية لمنع هجمات المستوطنين على الحاصدين ، هي خطوات إيجابية ومرحبة. ومع ذلك، فإن القيود طويلة الأمد المفروضة على الوصول فيما يتعلق بالمستوطنات وأقسام الجدار الممتدة داخل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والتي أقيمت بما يخالف القانون الدولي، لا تزال تقوض سبل العيش الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، كان الوجود المعزز للقوات الإسرائيلية في بعض المناطق وفي أوقات معينة غير فعال إلى حد كبير في منع التخريب على نطاق واسع لأشجار الزيتون. لا تزال الثغرات الطويلة الأمد في إنفاذ سيادة القانون على المستوطنين العنيفين مصدر قلق كبير.
