كورونا وتاثيرها على المنتج والمستهلك

على عكس العديد من قطاعات الأعمال، فانه لا يمكن للمصانع تشغيل موظفيها والانتاج عن بعد ويجب على الشركات الصناعية ان تستمر في العمل من أجل إنتاج المنتجات التي تلبي احتياجات الانسان اليومية واهمها المنتجات الغذائية والطبية؛ لكن في الوقت نفسه، وفي ظل الظروف الحالية والانتشار السريع لفايروس كورونا، يجب على الشركات الصناعية أيضًا الامتثال لنظام أمان الحجر الصحي حتى يظل الموظفون في صحة جيدة وامان ويستمر الإنتاج في نفس المستوى.
فعلى سبيل المثال، شعر منتجي السلع الغذائية بارتفاع حاد في الطلب على منتجاته خلال فترة الحجر الصحي، الأمر الذي يتطلب بدوره زيادة في أحجام الإنتاج حيث حظيت منتجات مثل الحليب والجبن والزبدة والطحين والدواجن والبقوليات باهتمام متزايد.
حيث اننا نلاحظ أن الطلب يقارن بالمؤشرات المقابلة لنفس الفترات من السنوات السابقة، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السوق ككل غير مستقر ويتغير الوضع غالبًا في وقت قصير إلى حد ما.
جميع القطاعات الاقتصادية اصبحت تعاني على الرغم من ارتفاع الطلب المنتجات الغذائية والطبية، ومهما كان المخزون كبير من هذه المنتجات الا انها في النهاية ستكون عرضة للانكماش شيئا فشيئا مع مرور الوقت في حين استمر انتشار الوباء الذي يرافقة استمرار الدول في اتخاذ التدابير الامنة للتصدي له وهنا يكبر الخطر، مما يحتم على صناع القرار اتخاذ التدابير اللزمة لاستمرار عجلة الانتاج الصناعية واعتماد سياسات جديدة في عمليات الانتاج والرقابة على العاملين لدى مصانعهم، وستكون اكثر البلاد معانة هي التي تعتمد مصانعها على الايدي العاملة الكثيرة في حين سيكون التأثير اكثر خطورة على المصانع التي لا تستخدم تكنولوجيا متطورة في عمليات التشغيل والانتاج وعلى الرغم من ذلك فان كلتا الصناعتين التي يحتاجها البشر في هذه المرحة هما صناعات تعتمد على الايدي العاملة الكثيرة.
فقد تدارك الكثير من المصنعين المخاطر الناتجة عن اختلاط العمالة فذهبوا الى اخذ التدابير اللازمة لكي لا يتعرض العاملون لديهم للاصابة بالفايروس وقد تكون في بعض الاحيان لا ترتقي الى المستوى المطلوب؛ الا ان هنالك اجراءات تكون اكثر صرامة يجب العمل عليها تبدء قبل دخول العاملين الى العمل اهمها تجهيز المنشئة للعمل من خلال تعقيمها بشكل جيد والكشف المبكر على العاملين قبل ذهابهم الى العمل وتطبيق الحجر المنزلي عليهم قبل فترة لا تقل عن اسبوع من الذهاب الى العمل مع اجراء الفحوصات لهم باستمرار ونقلهم الى اماكن عملهم بوسائل مواصلات امنه ومعقمة، هذا قبل العمل اما بعد الذهاب الى العمل فيجب اتخاذ التدابير اللازمة حسب اللوائح المعتمدة في العالم والجميع يعرفها ولكل دولة منشوراتها الخاصة بهذا الصدد من لباس وتعقيم وتباعد وغير ذلك.
ان اتبعنا ذلك سيكون لدينا انتاج والمعضلة الكبرى في معظم دول العالم هي المستهلك، وهل لديه قدرة شرائية؟
الجواب: الصناعة شيء مهم ولكن هنالك اطراف لا تقل اهمية عن منتجي السع والذين يعتبرون لاعب مهم في هذه المنظومة وهما التاجر والمستهلك ومزودي السلع، فالصانع وكما اسلفنا وعلى اعتبار اننا اوجدنا له الحلول والتاجر قد نجد له الحلول ليستطيع القيام بعمله، لكن العنصر الاساسي في العملية هو المستهلك الذي سيحصل على هذه السلع وهو المجتمع بشكل عام بكافة اطيافه، ففي حال استمر ايقاف العمل في القطاعين العام والخاص فان المشكلة سوف تتفاقم لانها هي الوعاء الاكبر للمستهلكين، فاذا استمرت في التوقف فان الدخل سيتوقف وبالتالي لا فان الحصول على الاموال سيكون صعبا اذا استثنينا القطاعات الحكومية والشركات الكبرى التي استمرت في صرف الاجور للعاملين فيها ولكن الى متى فانها ستعاني في النهاية، ان معظم المستهلكين في العالم يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسط التي تعتبر الوعاء الاكبر للعمالة في العالم وهنا يجب ايجاد الحلول الجذية لهذه الشريحة الكبرى من المجتمعات، وهنا وعودة الى المستهلك وهو المجتمع بشكل عام يجب رفع الوعي لديه للتقيد بالقرارات التي تفرضها الجهات المختصة وفك الحظر عنه، حظر يقابلة عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بهذه القرارات، فاي كانت قدرت وامكانيات الحكومات المالية فانها لن تستطيع تحمل الدعم المستمر وخصوصا في الدول التي هي بالاصل تعاني ظروف اقتصادية التغييرات التي تم إجراؤها على قيود الحجر الصحي الخاصة بهم.