انطلق مؤتمر ” تمكين الأقتصادي للمرأة في المملكة الأردنية الهاشمية ” أول مرة في الأردن يومي الخميس والجمعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وحضور عدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والأعيان بمشاركة حكومية وبرلمانية .
وافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق المؤتمر، وأكد الوزير أن انعقاد ذلك المؤتمر دليلا واضحاً على الشراكة الحقيقية مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأضاف الوزير توق “، الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة فرص المرأة في الحصول على فرص عمل، من خلال استحداث الفروع الإنتاجية في المحافظات، والزامية رياض الأطفال،إضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الشابات في برنامج خدمة وطن، ودعم خدمات النقل وتحسينها بما يخدم عمل المرأة”.
مندوب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانه النائب وفاء بني مصطفى قالت في كلمة لها ‘ ان مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا،من ضمنها المتعلق بإعفاء أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في الاردن وأبناء قطاع غزه من الحصول على تصاريح العمل ،”.
وأضافت النائب بني مصطفى ” بأن مهمة تعزيز وتمكين المرأة اقتصاديا تتطلب جهدا تشاركيا من جميع الجهات ذات العلاقة لتشغيل المرأة وتعزيز المهارات المكتسبة لديها، وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وان تمكين المرأة لا يأتي إلا بالحوار الاجتماعي والشراكة مع الحكومة والنقابات العمالية لتغيير ثقافة العمل”.
المؤتمر الذي يشارك به عدد من الوزراء والأعيان والنواب وممثلين عن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، بهدف إلى حشد اكبر عدد من سيدات الأعمال وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن القطاع الخاص وقطاع الخدمات المالية والمجتمع المدني وريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والمحلي، لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل والمتطلبات التي تحتاجها الشركات المملوكة للنساء من أجل تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا على الصعيدين الوطني والمحلي.
المؤتمر الذي يستمر انعقاده على مدار يومين يتخلله جلسات مشتركة يشارك بها نواب وأعيان ووزراء وممثلين عن القطاع الخاص والعام.
